شركة في منطقة حرة تركية (serbest bölge): الترخيص والمقر والجمارك والضرائب والمدفوعات

المناطق الحرة التركية مساحات محددة تُعدّ فيها البضائع خارج الإقليم الجمركي وتُسدَّد فيها المدفوعات بالعملة الأجنبية. وقد تناسب رائد الأعمال الأجنبي للإنتاج الموجّه إلى التصدير أو التجارة الإقليمية أو التخزين، لكن الميزة الضريبية باتت تتوقف على تاريخ الرخصة ونوع النشاط. يستند هذا الدليل إلى قانون المناطق الحرة رقم 3218 ووثائق وزارة التجارة الحالية. جرى التحقق من الوضع في 12 نوفمبر 2026.

ما المنطقة الحرة وفق القانون رقم 3218

المنطقة الحرة (serbest bölge) مساحة يحدد رئيس الجمهورية موقعها وحدودها بموجب المادة 2 من قانون المناطق الحرة رقم 3218. وتدير كل منطقة شركة مؤسِّسة ومشغِّلة (BKİ) مُنحت حق إنشائها وتشغيلها. وتُسمّى المنشآت العاملة فيها المستخدمين: أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، أتراك أو أجانب، يحملون رخصة نشاط ولهم مقر عمل في المنطقة.

جوهر النظام في المادة 6. فالمناطق الحرة جزء من الأراضي التركية، لكنها تُعدّ خارج الإقليم الجمركي لأغراض الجمارك ورسوم الاستيراد والسياسة التجارية والصرف، فلا تُطبَّق فيها تشريعات الجمارك والصرف. أما في قواعد المنشأ فتُعدّ داخله. وهذا التمييز هو أساس اتجاهات التجارة والقواعد الضريبية المشروحة أدناه.

• الترخيص: وزارة التجارة، المديرية العامة للمناطق الحرة.
• الجهة المحلية: مديرية المنطقة الحرة.
• المقار: الشركة المشغّلة أو مستخدم مرخَّص بالتأجير.
• لا يُطبَّق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 (المادة 12).

رخصة النشاط: من يصدرها وما الأنشطة المسموحة

لا يجوز بدء أي نشاط دون رخصة نشاط (faaliyet ruhsatı). يُقدَّم الطلب إلى مديرية المنطقة المختارة، وتقيّمه المديرية العامة للمناطق الحرة في وزارة التجارة. ومن المعايير المعلنة التوجّه إلى الإنتاج والتصدير، والمستوى التقني، والتزامات الاستثمار والتصدير، والتوظيف، والانسجام مع طابع المنطقة. وتنتهي عملية التقييم بقرار إيجابي أو سلبي.

يضم الملف عادةً الاستمارة وتعريفاً بالشركة ووثائق صلاحيات التوقيع ونشرات السجل التجاري وقيد الغرفة؛ وتضيف الشركة الأجنبية شهادة تأسيسها في بلدها مصدّقة من البعثة التركية. ويُدفع رسم الطلب إلى حساب لدى المصرف المركزي ويُردّ عند الرفض؛ تحقّق من المبلغ في الاستمارة الحالية. وتعمل الشركات التركية في المنطقة عبر فرع برأس مال مخصَّص.

• الإنتاج والتجميع والمعالجة البسيطة.
• التجارة والتخزين.
• تأجير المقار.
• الإصلاح والصيانة والأعمال المصرفية.
• أنشطة أخرى توافق عليها المديرية العامة.

الإيجار أو البناء: العقد مع المشغّل

ينقسم المستخدمون إلى فئتين. المستخدم المستأجر (kiracı) يستأجر مكتباً مغلقاً أو مساحة إنتاج من الشركة المشغّلة أو من مستخدم مرخَّص بتأجير المقار. أما المستخدم المستثمر (yatırımcı) فيبني منشأته بنفسه أو يتسلّم منشأة قائمة. ويحدد النوع المدة القصوى للرخصة، لذا اختره قبل التقديم، وراجع شروط الإيجار مع محاسبك قبل التوقيع.

عندما تُبلغ المديرية العامة بقبول الطلب، أمام مقدّمه 30 يوماً لتوقيع عقد إيجار لمساحة مفتوحة أو مغلقة مع المشغّل أو مستخدم مرخَّص؛ وفي المناطق المملوكة للقطاع الخاص يمكن شراء أرض أو مقر بدلاً من ذلك. وتصدر الرخصة باسم الطرف الموقِّع. ويحتاج من يبني إلى رخصة بناء من المديرية ثم رخصة إشغال قبل بدء النشاط.

النظام الجمركي والبيع في السوق التركية

لأن المنطقة خارج الإقليم الجمركي لأغراض الجمارك، تتحرك البضائع في أربعة اتجاهات: من الخارج إلى المنطقة، ومن المنطقة إلى الخارج، ومن تركيا إلى المنطقة، ومن المنطقة إلى تركيا. ويمكن للمستخدمين التعامل فيما بينهم في المنطقة نفسها أو في منطقة أخرى. وتُسجَّل كل حركة باستمارة عمليات المنطقة الحرة في النظام الإلكتروني للوزارة.

• من الخارج إلى المنطقة: دون رسوم جمركية.
• من تركيا إلى المنطقة: نظام التصدير، والشراء دون ضريبة القيمة المضافة.
• من المنطقة إلى تركيا: نظام التداول الحر، أي استيراد برسوم وضريبة قيمة مضافة في الجمارك.
• محظور: الأسلحة والذخائر (باستثناءات ضيقة)، والمواد المشعة، وكل أنواع النفايات.

البيع في السوق المحلية مسموح، لكن المشتري التركي هو من يستورد البضاعة، وتخضع التجارة بين المنطقة وتركيا لقواعد التجارة الخارجية بموجب المادة 8. ومنذ 2025 تخضع أرباح هذه المبيعات للضريبة لدى أصحاب الرخص اللاحقة. وقد يُطبَّق اقتطاع لحساب خاص على بعض الحركات؛ تحقّق منه لنوع رخصتك.

الضرائب والمدفوعات بعد تعديلات 2004 و2025 و2026

تقسّم المادة المؤقتة 3 من القانون رقم 3218 المستخدمين بحسب تاريخ الرخصة. فالرخص السارية في 6 فبراير 2004 تحتفظ بإعفاء دخل المنطقة من ضريبة الدخل أو الشركات طوال مدة الرخصة. أما الرخص اللاحقة فيُعفى فيها المصنّعون وحدهم، عن دخل بيع منتجاتهم إلى الخارج، ومنذ 1 يناير 2026 بموجب القانون رقم 7577 داخل المنطقة أو إلى مناطق حرة أخرى. ولا إعفاء للأرباح لمن يمارس التجارة فقط.

• المبيعات المحلية: خاضعة للضريبة منذ 1 يناير 2025 (القانون رقم 7524).
• الأجور: إعفاء من ضريبة الدخل للمنتجين الذين يصدّرون 85٪ على الأقل من قيمة FOB.
• معاملات المنطقة: إعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم.

بموجب المادة 9 تُسدَّد المدفوعات المتعلقة بأنشطة المنطقة بالعملة الأجنبية ما لم يقرر رئيس الجمهورية الليرة. ويفتح المستخدم حساباً للشركة لدى بنك يطبّق فحوصه الخاصة. وتتم التحويلات إلى الخارج عبر البنك بالمستندات؛ خطّط لضريبة توزيعات الأرباح مع محاسبك (SMMM)، وتحقّق من متطلبات البنك مسبقاً.

المصادر

• lexpera.com.tr — النص المحدَّث لقانون المناطق الحرة رقم 3218، المواد 2 و3 و5 و6 و8 و9 و12 والمادة المؤقتة 3 (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي فاستُخدم نص مجمّع)
• ticaret.gov.tr — وزارة التجارة التركية: مذكرة المعلومات العامة عن المناطق الحرة، مايو 2026 (الترخيص وأنواع المستخدمين ومدده والأنظمة التجارية والحوافز)
• ticaret.gov.tr — وزارة التجارة التركية: إجراءات رخصة النشاط (faaliyet ruhsatı) والمستندات المطلوبة ومهلة توقيع العقد
• alomaliye.com — نسخة القانون رقم 7577، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أبريل 2026 العدد 33227، المادة 4 المعدِّلة للمادة المؤقتة 3 من القانون رقم 3218

أسئلة