تأسيس شركة في تكنوبارك تركي: قبول المشروع والحوافز والالتزامات والموظفون الأجانب
التكنوبارك أو التكنوكنت منطقة تطوير تكنولوجي أُنشئت بموجب القانون رقم 4691. والشركة التي تنقل أعمال البرمجيات أو التصميم أو البحث والتطوير إلى المنطقة تستطيع الاستفادة من حوافز ضريبية، لكن للمشاريع المعتمدة فقط وما دامت تلتزم بقواعد التقارير والموظفين. يشرح هذا الدليل للمؤسسين الأجانب وشركات التكنولوجيا كيف يتم القبول، وما تشمله الحوافز، وما الذي يتغير عند توظيف مطوّرين أجانب. جرى التحقق من الوضع في 12 نوفمبر 2026.
ما التكنوبارك وماذا يعني أن تكون شركة في المنطقة
ينشئ القانون رقم 4691 مناطق التطوير التكنولوجي (TGB) بجوار الجامعات ومراكز البحث. وتدير كل منطقة شركة مديرة (yönetici şirket)، تعرّفها المادة 3 بأنها شركة مساهمة أُسست وفق القانون وتتولى إدارة المنطقة وتشغيلها. أما العاملون فيها فهم رواد الأعمال (girişimci): أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يستفيدون من خدمات المنطقة أو يرغبون في ذلك.
شركة المنطقة ليست شكلاً قانونياً مستقلاً، والملكية الأجنبية ليست عائقاً. فالحوافز مرتبطة بالنشاط المعتمد داخل المنطقة لا بالشركة كلها، وتسري فوق القانون قواعد المنطقة التي تستأجر فيها مساحتك. تُسجَّل أولاً شركة تركية عادية، محدودة أو مساهمة في الغالب، ثم:
- تتقدم إلى المنطقة بمشروع في البحث والتطوير أو البرمجيات أو التصميم؛
- توقّع مع الشركة المديرة عقد إيجار لمساحة في المنطقة؛
- تنفّذ المشروع المعتمد هناك بموظفين مسجّلين.
كيف تقبل الشركة المديرة المشروع
قرار القبول للمنطقة لا لمكتب وزاري. فبموجب اللائحة التنفيذية المعدّلة في فبراير 2022 تشكّل الشركة المديرة لجنة لتقييم المشاريع من ثلاثة أعضاء على الأقل: عضوَي هيئة تدريس جامعيين وخبير من القطاع أو مستثمر ملائكي مرخّص. والمشروع الذي توافق عليه اللجنة يحصل على وثيقة قبول المشروع (proje kabul belgesi).
- جهّز ملف المشروع: الهدف والمحتوى التقني وخطة العمل والفريق والميزانية.
- أظهر عنصر الجِدّة: برمجيات أو تصميم أو بحث وتطوير، لا تجارة أو خدمات اعتيادية.
- توقّع أسئلة اللجنة وطلبات تعديل نطاق المشروع.
- بعد الموافقة وقّع عقد الإيجار وسجّل العنوان لدى مكتب الضرائب.
يجب أن يكون الإيجار بالليرة التركية وألا يتجاوز سقفاً إن حددته المديرية العامة. وإذا لم يبدأ مشروع جديد خلال ثلاثة أشهر تعدّ اللائحة عقد الإيجار منتهياً، فخطّط للمشروع التالي قبل انتهاء الحالي.
الحوافز الضريبية: ما يمنحه القانون الساري حتى 2028
تعفي المادة المؤقتة 2 من القانون رقم 4691، في نصها الموحّد المعدّل بالقانون رقم 7555 الصادر في يوليو 2025، من ضريبة الدخل وضريبة الشركات حتى 31 ديسمبر 2028 الأرباح التي تحققها شركات المنطقة حصراً من أنشطة البرمجيات والتصميم والبحث والتطوير داخلها. أما الدخل من أنشطة أخرى أو من عمل خارج المنطقة فيخضع للضريبة كالمعتاد.
| الحافز | ما يقوله النص |
|---|---|
| ضريبة الشركات | إعفاء أرباح البرمجيات والتصميم والبحث والتطوير في المنطقة حتى 31/12/2028 |
| ضريبة الأجور | حافز لموظفي البحث والتصميم والدعم حتى 31/12/2028 ضمن 40 ضعف الحد الأدنى الإجمالي للأجور |
| رسم الطابع | إعفاء مستندات الأجور ضمن الحد نفسه |
| SGK | إشارة إلى حافز حصة صاحب العمل؛ مقداره غير مذكور هنا |
مُدِّد الموعد مرة واحدة من 2023 إلى 2028 بالقانون رقم 7263 عام 2021، ولا يغيّره مجدداً إلا قانون جديد. خطّط وفق التاريخ الساري اليوم، وافصل في السجلات بين دخل المنطقة والدخل خارجها، واسأل محاسبك عن ضريبة القيمة المضافة على البرمجيات.
الالتزامات: الموظفون والتقارير والعمل خارج المنطقة
تتطلب الحوافز انضباطاً في سجلات الموظفين. فلا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي الدعم المستفيدين عشرة بالمئة من موظفي البحث والتطوير والتصميم، أو عشرين بالمئة في الشركات التي لا يزيد مجموع موظفيها على خمسة عشر. وتعتمد الشركة المديرة القائمة الشهرية للموظفين، لذا يجب الإبلاغ عن كل تعيين ومغادرة في وقته.
- شهرياً: قائمة الموظفين وبيانات المشاريع عبر نظام المنطقة.
- سنوياً: معلومات يصادق عليها مستشار مالي محلَّف (YMM) قبل نهاية مايو.
- باستمرار: سجلات النشاط بالشكل الإلكتروني الذي تحدده الوزارة.
إذا لم تُرسل المعلومات السنوية توقف اللائحة اعتماد وثائق الإعفاء الفصلية اعتباراً من يونيو. ولا يُحتسب العمل خارج المنطقة إلا ضمن حدود المادة المؤقتة 2 وبموافقة الشركة المديرة وإبلاغ الوزارة. والنشاط المخالف يستتبع إنذاراً ومهلة تصل إلى ثلاثة أشهر، ثم الإخراج من المنطقة.
المطوّرون الأجانب والحساب البنكي للشركة
تجيز المادة 7 من القانون رقم 4691 لشركات المنطقة توظيف مديرين أجانب وموظفين مؤهلين في البحث والتطوير أو التصميم. أما إذن العمل نفسه فيتبع المسار العام لقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735: يقدّم صاحب العمل طلباً إلكترونياً إلى وزارة العمل، ولا يبدأ المطوّر العمل قبل صدور الإذن.
وتمنح معايير التقييم لدى الوزارة (القسم B.5.2) شركات المنطقة ميزة فعلية. فلموظفي البحث والتصميم الأجانب يُشترط رأي إيجابي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ولا تُطبَّق قاعدة خمسة موظفين أتراك لكل أجنبي ولا شرط رأس المال المدفوع. ولم يُذكر إلغاء معيار الأجر.
يعمل الحساب البنكي كما في أي شركة تركية: افتحه باسم الشركة، وادفع منه الأجور والإيجار المرتبطة بالحوافز، واحتفظ بالإيصالات. وقد يطلب البنك عند فتح الحساب أو بعده عقد الإيجار أو وثيقة قبول المشروع، ويمكننا تنسيق هذه الخطوة معك.
المصادر
- lexpera.com.tr — النص الموحّد للقانون رقم 4691 بشأن مناطق التطوير التكنولوجي، المادتان 3 و7 والمادة المؤقتة 2، بتعديل القانون رقم 7555 بتاريخ 20 يوليو 2025 (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي فاستُخدمت نسخة موحّدة)
- turmob.org.tr — نسخة من الجريدة الرسمية رقم 31746 بتاريخ 10 فبراير 2022: تعديلات اللائحة التنفيذية لمناطق التطوير التكنولوجي (تقييم المشاريع، الإيجار، التقارير، الإخراج من المنطقة)
- csgb.gov.tr — وزارة العمل التركية: معايير تقييم أذونات العمل، القسم B.5.2 بشأن موظفي البحث والتطوير والتصميم في شركات المنطقة
- yatirimadestek.gov.tr — وزارة الصناعة والتكنولوجيا: استمارة معلومات عن حوافز الشركات في مناطق التطوير التكنولوجي (نظرة عامة، تحديث يناير 2021)
أسئلة
هل تستطيع شركة بملكية أجنبية العمل في تكنوبارك تركي؟
نعم. يعرّف القانون رقم 4691 رواد الأعمال بأنهم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يستفيدون من المنطقة دون شرط جنسية. تُسجَّل الشركة في تركيا ثم تتقدم إلى المنطقة بمشروع.
من يقرر قبول المشروع؟
الشركة المديرة للمنطقة عبر لجنة تقييم المشاريع المؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويحصل المشروع المعتمد على وثيقة قبول، ثم يُوقَّع عقد إيجار للمساحة.
حتى متى تسري الإعفاءات الضريبية في التكنوبارك؟
وفق المادة المؤقتة 2 السارية من القانون رقم 4691 يستمر إعفاء ضريبة الدخل والشركات وحافز الأجور حتى 31 ديسمبر 2028.
هل كل دخل الشركة معفى؟
لا. المعفى هو الأرباح المحققة حصراً من البرمجيات والتصميم والبحث والتطوير داخل المنطقة. ويُفرض على الدخل الآخر الضريبة العادية، لذا يجب الفصل بينهما في السجلات.
هل إذن العمل للمطوّر الأجنبي أسهل؟
وفق القسم B.5.2 من معايير أذونات العمل لا تُطبَّق على موظفي البحث والتصميم في شركة المنطقة قاعدة خمسة موظفين أتراك ولا شرط رأس المال، لكن يلزم رأي إيجابي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.