حسابات العملة الأجنبية للشركة التركية: الحيازة والبيع الإلزامي وقواعد التحويل

تستطيع الشركة المسجلة في تركيا أن تحتفظ بأموالها بالدولار أو اليورو، لكنّ قواعد عدة تحدد متى يجب بيع العملة، وكم يكلّف التحويل فعلاً، ومتى يطلب البنك مستندات. يعرض هذا الدليل ما يقتضيه القرار رقم 32 وتعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي والقانون رقم 6802، وما ينبغي أن تخطط له الشركة ذات الملكية الأجنبية. جرى التحقق من الوضع في 11 نوفمبر 2026.

هل تستطيع الشركة الاحتفاظ بالعملة الأجنبية بحرية

القرار رقم 32 متساهل في هذه النقطة. فبموجب الفقرة (ب) من المادة 4 يحق للمقيمين في تركيا شراء العملة الأجنبية وبيعها عبر البنوك، وحفظها في حسابات بالعملة الأجنبية، والتصرف فيها عبر البنوك داخل البلاد وخارجها. والشركة المسجلة في تركيا تُعدّ مقيمة أياً كان شركاؤها. ولا يلزم أي إذن، ولا يضع القرار حداً أعلى للرصيد.

• حفظ الدولار واليورو وعملات أخرى في حسابات الودائع (DTH).
• قبول العملة من غير المقيمين مقابل أعمال تتم في تركيا (المادة 4/ج).
• تحويل العملة إلى الخارج عبر البنوك (المادة 4/هـ).

حرية الاحتفاظ بالعملة لا تلغي أسئلة البنك. ففي التحويلات إلى الخارج التي تتجاوز 50,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، من غير الاستيراد والتصدير والمعاملات غير المنظورة، تُلزم المادة 4/هـ البنوك بإبلاغ الجهات المحددة بالتفاصيل خلال 30 يوماً. أما العقود بين المقيمين المسعّرة بالعملة الأجنبية فقيد مستقل شرحناه في دليلنا عن القرار رقم 32.

متى يكون بيع العملة الأجنبية إلزامياً

حيازة العملة لا تنشئ واجب تحويلها إلى الليرة. فرأس المال الوارد من الخارج، أو قرض الشريك، أو مقابل خدمة، يمكن أن يبقى في الحساب بالعملة وفق القواعد التي قرأناها. وينشأ الواجب من تصدير البضائع: يجب إدخال الحصيلة إلى البنك الوسيط خلال المدة المشروحة في دليلنا عن حصيلة الصادرات، ثم بيع جزء منها.

تُلزم المادة المؤقتة 4 من تعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي ببيع نسبة من الحصيلة المربوطة بشهادة قبول حصيلة التصدير (İBKB) أو بمستند شراء العملة (DAB) إلى البنك، الذي يحوّلها إلى المصرف المركزي ويقيّد مقابلها بالليرة. والنسبة 35 بالمئة حتى 31 يناير 2027، وفق التمديد الصادر في 1 أغسطس 2026.

• تغيّرت النسبة عدة مرات؛ تأكد منها لدى البنك يوم العملية.
• الجزء غير المبيع يمكن أن يبقى بالعملة أو يُستخدم لسداد الواردات.
• اسأل البنك هل ينطبق على صادراتك استثناء وارد في التعميم.

كيف تسعّر البنوك التحويل: الهامش والضريبة وتاريخ القيمة

تحدد البنوك أسعار الشراء والبيع بنفسها؛ والأسعار التي ينشرها المصرف المركزي مرجع وليست سعراً يلتزم البنك بمنحه لك. التكلفة الفعلية هي الهامش بين السعر الذي تحصل عليه وسعر السوق في تلك اللحظة. ويتوقف الهامش على المبلغ والقناة وتعرفتك، ويمكن طلب سعر خاص للمبالغ الكبيرة.

لا نذكر هنا نسبة BSMV: فهي تُحدَّد بقرار رئاسي وتغيّرت عدة مرات، ولم نتمكن من تأكيد الرقم الحالي في نص رسمي مؤرخ. والقرار الصادر عام 2019 الذي قرأناه يطبّق نسبة صفر على حالات منها العملة التي يبيعها البنك المُقرض لسداد قرض بالعملة الأجنبية. اطلب من البنك إظهار سطر الضريبة في الإيصال.

شراء العملة لسداد الواردات ونقلها بين البنوك

عندما تشتري الشركة عملة لتدفع لمورّد، يكون الشراء والتحويل في الغالب عملية واحدة، ويطلب البنك المستندات التجارية التي تستند إليها. وبموجب المادة 9 من القرار رقم 32 تُنفَّذ تحويلات الاستيراد عبر البنوك، ويجيز تعميم الاستيراد للمستورد أن يدفع من موارد البنك أو من حسابه بالعملة الأجنبية.

• فاتورة مبدئية أو تجارية، والعقد إن وُجد.
• تاريخ البيان الجمركي ورقمه في الاستيراد بالحساب المفتوح.
• مستند النقل ورمز GTİP.
• بيانات بنك المورّد مطابقة للفاتورة.
• طريقة الدفع: مقدماً، أو بالحساب المفتوح، أو مقابل المستندات، أو باعتماد مستندي.

نقل عملتك بين بنكين تركيين مسموح، لكنه ليس تحويلاً فورياً كتحويلات الليرة. فهو يتم عادة برسالة SWIFT، ولذلك تُطبَّق رسوم كل بنك وساعة إقفاله وتاريخ القيمة لديه، وقد يسأل البنك المستلم عن مصدر الأموال. اكتب في البيان «تحويل بين حساباتي» واحتفظ بالإيصال لديك.

القروض والدفاتر وتوزيعات الأرباح في شركة بملكية أجنبية

تربط المادتان 17 و17/A من القرار رقم 32 الاقتراض بالعملة الأجنبية بوجود دخل بها. فالشركة التي لا دخل لها بالعملة الأجنبية لا تستطيع الاقتراض بها من بنك تركي ولا من الخارج إلا إذا انطبق أحد الاستثناءات المذكورة، ومنها أن يبلغ رصيد القروض 15 مليون دولار أمريكي أو أكثر. ودون هذا المستوى لا يجوز أن تتجاوز القروض دخل العملة الأجنبية في آخر ثلاث سنوات مالية.

• تحقق من دخلك بالعملة الأجنبية قبل طلب قرض بها.
• توقّع فروق صرف في الحسابات بالليرة.
• خطّط لاقتطاع ضريبة توزيعات الأرباح قبل التحويل.

حيازة الدولار لا تغيّر عملة التقارير. فالدفاتر القانونية والإقرارات تُمسك بالليرة التركية، ويُعاد تقييم أرصدة العملة في نهاية الفترة فتنشأ أرباح أو خسائر صرف، ويطبّق محاسبك (SMMM) قواعد السعر. وتُقرَّر توزيعات الأرباح من حسابات بالليرة، لكن يمكن دفعها للشريك الأجنبي بالعملة عبر البنك. لمعالجة حالة شركتك تواصل معنا.

المصادر

• ms.hmb.gov.tr — وزارة الخزانة والمالية: النص المحدَّث للقرار رقم 32، المواد 4 و9 و17 و17/A (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي فاستُخدمت نسخة الوزارة)
• tcmb.gov.tr — المصرف المركزي التركي: تعميم التصدير (İhracat Genelgesi)، المادة المؤقتة 4؛ التمديد حتى 31 يناير 2027 بحسب خبر 1 أغسطس 2026 (Bloomberg HT، مصدر ثانوي)
• alomaliye.com — نسخة مجمّعة من القرار الرئاسي رقم 1106 بتاريخ 14 مايو 2019 بشأن نسب BSMV وفق المادة 33 من القانون رقم 6802 (الآلية وحالات النسبة الصفرية؛ النسبة الحالية غير مؤكدة هنا)
• ms.hmb.gov.tr — وزارة الخزانة والمالية: تعميم الاستيراد 2020/1 (مصادر سداد الواردات وبيانات البيان الجمركي)

أسئلة