قرض من شريك أجنبي لشركة تركية: العقد واستلام الأموال والإبلاغ والفوائد والسداد
يموّل كثير من الملاك الأجانب شركاتهم في تركيا بقرض بدلاً من زيادة رأس المال. هذا الطريق مرن، لكنه يخضع لتنظيمين: قواعد الصرف التي تحدد ما إذا كان يحق للشركة الاقتراض بالعملة الأجنبية وتشترط مرور القرض عبر بنك، والقانون الضريبي الذي يختبر سعر الفائدة ويقيّد دين الشريك قياساً إلى حقوق الملكية ويُخضع الفوائد المدفوعة إلى الخارج للضريبة. يشرح هذا الدليل كل خطوة، من العقد إلى آخر دفعة سداد.
قرض أم زيادة رأس المال: اختيار الطريق
يستطيع الشريك الأجنبي تمويل شركة تركية بطريقتين: ضخ المال في رأس المال، أو إقراضه. زيادة رأس المال إجراء مؤسسي يمر عبر قرارات الشركة والسجل التجاري، ويبقى المال في الشركة بوصفه حقوق ملكية. أما القرض فيُرتَّب بسرعة أكبر، ويُسدَّد مع فوائده، ولا يغيّر توزيع الحصص.
ويربط تعميم حركة رؤوس الأموال الصادر عن المصرف المركزي (Sermaye Hareketleri Genelgesi) بين الطريقين:
- وفق الفقرة 10 من المادة 6، المبالغ المرسلة لرأس المال التي لا تُوثَّق في موعدها، أو التي تعلن الشركة كتابةً أنها ستُستخدم قرضاً، يفحصها البنك بوصفها قرضاً من الخارج؛
- وفي هذه الحالة يجوز اعتبار الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع الشريك الأجنبي، أو تعليماته المكتوبة، أو الإقرار المكتوب للشركة، عقدَ قرض؛
- ووفق الفقرة 16 من المادة 6، يجوز لاحقاً إضافة قرض الشريك الأجنبي غير المسدَّد إلى الخارج إلى رأس المال بوصفه دفعة رأس مال أجنبي، ويُخصم عندئذ من الرصيد الائتماني للشركة.
أما الطريق الأنسب للنشاط فيقرره المحاسب SMMM ومحامي الشركة قبل إرسال أي مبلغ.
عقد القرض وملف البنك
تُلزم الفقرة 7 من المادة 19 من التعميم البنكَ الذي يتوسط في القرض الوارد من الخارج بالحصول من المقترض على عقد القرض وجدول السداد. والعقد الواضح يذكر الطرفين وعنوانيهما المسجلين، والمبلغ والعملة، والحساب المستلِم، وسعر الفائدة ومواعيد دفعها، والمدة وجدول السداد، والسداد المبكر، وتوقيعات المفوَّضين.
| المستند | سبب طلب البنك له |
|---|---|
| عقد القرض بالتركية أو بلغتين | شروط القرض، مع ترجمة محلَّفة إن وُقِّع بلغة أخرى |
| جدول السداد | مطلوب بموجب الفقرة 7 من المادة 19 |
| قرار الشركاء أو مجلس الإدارة | الجهة التي وافقت على الاقتراض |
| مستندات شركة المُقرِض وصلاحيات الموقِّعين | هوية المُقرِض |
| إثبات مصدر أموال المُقرِض | إجراءات اعرف عميلك |
ووفق الفقرة 5 من المادة 19 تفحص البنوك رسائل SWIFT الواردة بحثاً عن صيغة تدل على قرض. وللحوالات الواردة البالغة 50,000 دولار أمريكي أو 1,250,000 ليرة فأكثر غير المعروفة الغرض، تشترط الفقرة 6 إقراراً مكتوباً، وإلا أُعيدت الحوالة. فاطلب قائمة الفرع أولاً.
عملة أجنبية أم ليرة: قواعد الصرف والإبلاغ
وفق المادة 17 من القرار رقم 32، الاقتراض بالليرة من الخارج حر، وتُستخدم القروض بالليرة والعملة الأجنبية عبر البنوك. ولا يحصل المقيم الذي لا دخل له بالعملة الأجنبية على قرض بها من الخارج إلا في حالات محددة. ويفصّل التعميم ذلك:
- المادة 14(3): لا تستخدم الشركة التي لا دخل لها بالعملة الأجنبية قروضاً بها خارج استثناءات المادتين 21 و40؛
- المادة 20(1): للشركة ذات الدخل بالعملة الأجنبية ورصيد دون 15 مليون دولار أمريكي، لا يتجاوز القرض الجديد مع الرصيد دخلها بالعملة الأجنبية في آخر ثلاث سنوات مالية؛
- المادة 21(1)(b): لا يُشترط هذا الدخل إذا بلغ الرصيد عند الاستخدام 15 مليون دولار أمريكي فأكثر؛
- المادة 21(15)(d): ولا يُشترط في قروض شركات المجموعة التركية المملوكة بالكامل لشركات أجنبية رأس المال في الخارج، من شركات المجموعة الأجنبية رأس المال في الخارج.
ووفق المادة 19(10) تدخل القروض من جهات في الخارج ليست بنوكاً أو مؤسسات مالية، كالشريك، في الرصيد الائتماني، وتُلزم المادة 17(1) البنوكَ بإبلاغ مركز المخاطر (Risk Merkezi) بالقروض بالعملة الأجنبية. فاسأل البنك مسبقاً عن تصنيف حالتك.
الفائدة: السعر السوقي والرسملة المستترة والاستقطاع
يجب أن تكون الفائدة بين الشركة وشريكها بسعر السوق. فالمادة 13 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 تعدّ السعر المخالف لما يتفق عليه طرفان مستقلان توزيعاً مستتراً للأرباح، ويؤكد رأي لإدارة الإيرادات صادر عام 2022 أن القروض تدخل في نطاق هذه المادة. وتضيف المادة 12 قاعدة الرسملة المستترة: الاقتراض من الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بهم الذي يتجاوز في أي وقت من السنة ثلاثة أضعاف حقوق الملكية في بداية الفترة يُعد رأس مال مستتراً، وتُعامل الفائدة على الزيادة، باستثناء فروق الصرف، معاملة الربح الموزَّع ولا تُخصم.
وتخضع الفائدة المدفوعة لمُقرِض غير مقيم للاستقطاع وفق المادة 30. ويحدد القرار رقم 2009/14593 نسبة 0 في المئة للقروض من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية، و10 في المئة لغيرها، وقد طبّق رأي 2022 نسبة 10 في المئة على قرض شريك، ويُستحق الاستقطاع عند دفع الفائدة أو قيدها. وقد تحدّ اتفاقية منع الازدواج الضريبي من النسبة إذا قدّم المُقرِض شهادة إقامة ضريبية. وقد تدفع الشركة التركية KDV على الفائدة بصفتها مسؤولة، وقد يستوفي البنك KKDF، ويؤكد المحاسب SMMM والبنك المعالجة الحالية.
السداد والتحويل إلى الخارج والأخطاء الشائعة
عند كل دفعة سداد تقدّم الشركة للبنك عقد القرض المبيِّن للمدة والفائدة (الفقرة 9 من المادة 19 من التعميم)، ويتابع البنك الذي توسط في القرض سداده (الفقرة 8). ووفق الفقرة 11 من المادة 19 يجوز السداد بعملة غير عملة العقد بأسعار الصرف المتقاطعة للمصرف المركزي في تاريخ التحويل. وقبل تحويل الفائدة اسأل البنك عن المستندات الضريبية التي يريد الاطلاع عليها. ومن الأخطاء الشائعة:
- إرسال المال دون الإشارة إلى القرض ودون عقد، فلا يستطيع البنك تصنيفه؛
- قرض بالعملة الأجنبية لشركة بلا دخل بها لا يندرج تحت أي استثناء؛
- تحديد سعر الفائدة دون التحقق مما يتفق عليه طرفان مستقلان؛
- دين للشريك يتجاوز ثلاثة أضعاف حقوق الملكية دون متابعة؛
- دفع الفائدة إلى الخارج دون التصريح بالاستقطاع؛
- وصول المال من طرف ثالث بدلاً من المُقرِض المذكور في العقد؛
- دفعات سداد لا تطابق الجدول.
احفظ العقد والقرارات والإشعارات البنكية وإقرارات الاستقطاع وسجلات السداد في ملف واحد، ليمكن تتبع كل مبلغ من وصوله حتى آخر دفعة.
المصادر
- tcmb.gov.tr — المصرف المركزي التركي: تعميم حركة رؤوس الأموال (Sermaye Hareketleri Genelgesi)، المواد 6 و14 و17 و19 إلى 21
- ms.hmb.gov.tr — وزارة الخزانة والمالية: القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، المادة 17
- lexpera.com.tr — قانون ضريبة الشركات رقم 5520، نص الجريدة الرسمية: المادة 12 (الرسملة المستترة) والمادة 13 (تسعير التحويل) (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي، لذا اعتُمدت هذه النسخة)
- alomaliye.com — إدارة الإيرادات (GİB): رأي ضريبي (özelge) مؤرخ 14.11.2022 بشأن قرض من شريك أجنبي: الاستقطاع وفق المادة 30 والقرار رقم 2009/14593، واتفاقية منع الازدواج الضريبي وKDV (نسخة من النص)
أسئلة
هل يمكن للشريك الأجنبي إقراض شركة تركية بلا دخل بالعملة الأجنبية باليورو؟
كقاعدة لا: تحظر المادة 17(3) من القرار رقم 32 والمادة 14(3) من التعميم القروض بالعملة الأجنبية على المقيمين بلا دخل بها، إلا في استثناءات مثل رصيد 15 مليون دولار أمريكي فأكثر، أو شركة مجموعة مملوكة بالكامل لرأس مال أجنبي تقترض من مجموعتها في الخارج. والقرض بالليرة من الخارج حر. ويؤكد البنك ذلك.
هل يجب أن يمر القرض عبر بنك تركي؟
نعم. تشترط المادة 17 من القرار رقم 32 والمادة 19(1) من التعميم استخدام القروض من الخارج، بالليرة أو بالعملة الأجنبية، عبر البنوك. ويحصل البنك على العقد وجدول السداد.
ما نسبة الاستقطاع على الفائدة المدفوعة للشريك؟
يحدد القرار رقم 2009/14593 نسبة 10 في المئة للمُقرِضين من غير الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية والبنوك، وطبّقها رأي ضريبي عام 2022 على قرض شريك. وقد تخفّضها اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع شهادة الإقامة. ويؤكد ذلك المحاسب SMMM.
ما قاعدة الرسملة المستترة؟
وفق المادة 12 من القانون رقم 5520، الدين للشريك أو الشخص المرتبط الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف حقوق الملكية في بداية الفترة رأس مال مستتر. وتُعد الفائدة على الزيادة ربحاً موزَّعاً ولا تُخصم.
هل يمكن تحويل القرض لاحقاً إلى رأس مال؟
تتيح الفقرة 16 من المادة 6 من التعميم إضافة قرض الشريك الأجنبي غير المسدَّد إلى الخارج إلى رأس المال بوصفه دفعة رأس مال أجنبي، ويُخصم المبلغ من الرصيد الائتماني. وتُنجز الخطوات المؤسسية مع المحامي والسجل التجاري.