تصدير الخدمات من شركة تركية: الإعفاء من KDV والفاتورة وتحصيل المبلغ عبر البنك والخصم الضريبي
الشركة التركية التي تطوّر برمجيات أو تنجز أعمال تصميم أو هندسة لعميل في الخارج تصدّر خدمة. يشرح هذا الدليل متى تُعفى هذه الخدمة من ضريبة KDV، وما الذي يجب أن يُظهره العقد والفاتورة، وما المستندات التي يطلبها البنك التركي عند وصول المبلغ، وما يقوله تعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي بشأن حصيلة الخدمات، وكيف يعمل خصم ضريبة الشركات لتصدير الخدمات، وأين تقع الشركات عادةً في الخطأ.
متى تُعد الخدمة تصديراً لأغراض KDV
يُعفي البند (a) من الفقرة 1 من المادة 11 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 الخدماتِ المقدَّمة لعملاء في الخارج. وتشترط الفقرة 2 من المادة 12 أمرين: أن تُقدَّم الخدمة لعميل مقيم في الخارج، وأن يُنتفَع بها في الخارج. والعميل في الخارج هو من يقع محل إقامته أو مكان عمله أو مقره القانوني أو مركز أعماله خارج تركيا، ويدخل في ذلك فروع الشركات التركية العاملة في الخارج باستقلال.
ويوضح البيان العام لتطبيق KDV (القسم II/A-2.1) أن الانتفاع في الخارج يعني ارتباط الخدمة بأعمال العميل في الخارج وانعدام صلتها بأنشطته في تركيا. وفي الممارسة:
- برمجيات لمنتج الشركة الأجنبية أو أنظمتها في الخارج تستوفي الشرط عادةً؛
- تصميم أو هندسة لمشروع خارج تركيا يستوفي الشرط عادةً؛
- عمل تستخدمه شركة تابعة للعميل أو فرعه أو مشروعه في تركيا لا يستوفيه؛
- الاستشارات المرتبطة بأنشطة العميل في تركيا تُعد منتفَعاً بها في تركيا.
والجواب يتوقف على الوقائع، لذا يؤكد المحاسب SMMM المعالجة قبل أول فاتورة.
العقد والفاتورة وإقرار KDV
العقد المكتوب هو المستند الأساسي للإعفاء من KDV وللبنك ولخصم ضريبة الشركات. وينبغي أن يذكر العميل الأجنبي وعنوانه في الخارج، والخدمة ومخرجاتها، ومكان استخدام النتيجة، والسعر والعملة وشروط الدفع وإجراءات الاستلام.
ووفق القسم II/A-2.1 من البيان، يُثبَت أن الخدمة قُدِّمت لعميل في الخارج بفاتورة أو مستند مماثل صادر باسم هذا العميل. ويضيف القسم II/A-2.2:
- يُثبَت الإعفاء بفاتورة الخدمة الصادرة للعميل الأجنبي؛
- تُقدَّم الفواتير مرفقة بطلب خلال مهلة تقديم الإقرار عن الفترة التي أُعلن فيها الإعفاء؛
- لا يُشترط مستند دفع لإعلان الإعفاء؛
- استرداد KDV التي لا يمكن خصمها يشترط وصول المبلغ إلى تركيا بالعملة الأجنبية، أو بالليرة إذا كانت الفاتورة بالليرة.
أما كون الفاتورة e-Fatura أو e-Arşiv فيتحدد وفق البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية رقم 509 ووضع الشركة، ويؤكد المحاسب SMMM الصيغة.
تحصيل المبلغ: ما الذي يطلبه البنك
يصل المبلغ عادةً بحوالة SWIFT إلى حساب الشركة بالعملة الأجنبية. ويقارن البنك الدفعة بالملف التجاري، ولكل فرع قائمته الخاصة، فاطلبها قبل أول فاتورة.
| المستند | ما يثبته للبنك |
|---|---|
| عقد الخدمة أو أمر الشراء | الأطراف والنطاق والسعر |
| فاتورة باسم العميل | المبلغ والعملة المتوقعان |
| بيان الدفع متضمناً رقم الفاتورة | الفاتورة التي يسددها المبلغ |
| محضر الاستلام والتقارير وجداول الساعات | أن الخدمة نُفِّذت فعلاً |
| بيانات شركة العميل | هوية الدافع |
لا يذكر تعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي تصدير الخدمات إلا في المادة 22: في العمليات التي لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها يكون للمصدّر حرية التصرف في الحصيلة كاملة (وفي 50 في المئة منها للبلدان الواردة في الملحق 3). وتُحسب مهلة 180 يوماً وشهادة İBKB في المادتين 4 و8 من تاريخ التصدير الفعلي، ولم نجد نصاً يحدد مهلة لمبالغ الخدمات الأكبر. فاسأل بنكك كتابةً.
خصم ضريبة الشركات لتصدير الخدمات
يتيح البند (ğ) من الفقرة 1 من المادة 10 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 خصم الأرباح المتأتية من خدمات محددة تُقدَّم في تركيا لغير المقيمين ويُنتفَع بها في الخارج. وتذكر آراء إدارة الإيرادات منها العمارة والهندسة والتصميم والبرمجيات والتقارير الطبية ومسك الدفاتر المحاسبية ومراكز الاتصال واختبار المنتجات وإصدار الشهادات وتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها، إضافة إلى بعض خدمات التعليم والصحة.
وحدد قرار رئيس الجمهورية رقم 11257 (الجريدة الرسمية بتاريخ 30.04.2026، العدد 33239) نسبة الخصم بـ100 في المئة لأرباح الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده، وكانت الآراء السابقة تطبّق 80 في المئة. ومن الشروط الواردة في تلك الآراء:
- صدور الفاتورة أو المستند المماثل باسم العميل الأجنبي؛
- تحويل كامل الأرباح إلى تركيا قبل موعد تقديم إقرار ضريبة الشركات عن تلك الفترة؛
- ورود النشاط في النظام الأساسي للشركة.
والاستشارات المستقلة ليست في القائمة. أما علاقة الخصم بقواعد أخرى، كالحد الأدنى لضريبة الشركات، فيقدّرها المحاسب SMMM أو YMM.
أخطاء شائعة ودور المحاسب SMMM
تنشأ معظم مشكلات تصدير الخدمات من مستندات لا تطابق الوقائع:
- إصدار الفاتورة لشركة أجنبية في المجموعة بينما تستخدم العملَ شركتُها التابعة في تركيا؛
- عقد يصف العمل بأنه «استشارات» وهو في الحقيقة برمجيات أو تصميم، أو العكس؛
- وصول الدفعة من طرف ثالث أو من حساب شخصي بدلاً من العميل المذكور في الفاتورة؛
- غياب ما يثبت التسليم، فلا يرى البنك ولا مكتب الضرائب أن الخدمة نُفِّذت؛
- بقاء جزء من المبلغ في الخارج في نهاية السنة، وهو أمر مؤثر في خصم ضريبة الشركات؛
- عدم تقديم مستندات الإعفاء خلال المهلة.
يحدد المحاسب SMMM طريقة إعلان كل فاتورة، ويقدّم مستندات الإعفاء، ويقيّد فروق الصرف والرسوم البنكية، ويتحقق من شروط الخصم قبل الإقرار السنوي. واحفظ العقد والفواتير وإثباتات التسليم والإشعارات البنكية في ملف واحد لكل عميل، ليمكن تتبع كل مبلغ من الطلب حتى التحصيل.
المصادر
- lexpera.com.tr — قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، النص المحدَّث: المادة 11(1)(a) والمادة 12(2) (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي، لذا اعتُمدت هذه النسخة)
- lexpera.com.tr — إدارة الإيرادات (GİB): رأي ضريبي (özelge) مؤرخ 14.12.2023 بشأن تصدير الخدمات، يستند إلى القسمين II/A-2.1 وII/A-2.2 من البيان العام لتطبيق KDV
- tcmb.gov.tr — المصرف المركزي التركي: تعميم التصدير (İhracat Genelgesi)، المواد 4 و8 و22
- alomaliye.com — قرار رئيس الجمهورية رقم 11257، الجريدة الرسمية بتاريخ 30.04.2026 العدد 33239: نسبة الخصم وفق المادة 10(1)(ğ) من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 (نسخة من نص الجريدة)
أسئلة
هل تُحتسب KDV على برمجيات مطوَّرة لعميل أجنبي؟
وفق المادتين 11(1)(a) و12(2) من القانون رقم 3065 تكون معفاة إذا كان العميل مقيماً في الخارج وينتفع بالخدمة في الخارج. فإذا استُخدم العمل في نشاط العميل داخل تركيا فلا يسري الإعفاء. ويؤكد ذلك المحاسب SMMM.
هل يجب إدخال حصيلة تصدير الخدمات إلى تركيا خلال 180 يوماً؟
يحرر تعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي حصيلة تصدير الخدمات حتى 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها (المادة 22). ولم نجد نصاً يحدد مهلة للمبالغ الأكبر، فاسأل بنكك كتابةً.
هل يمكن إعلان الإعفاء من KDV قبل أن يدفع العميل؟
نعم. فوفق القسم II/A-2.2 من البيان لا يُشترط مستند دفع للإعلان. لكن استرداد KDV التي لا يمكن خصمها يشترط وصول المبلغ إلى تركيا.
ما خصم ضريبة الشركات لتصدير الخدمات؟
يشمل البند 10(1)(ğ) من القانون رقم 5520 خدمات محددة كالبرمجيات والتصميم والهندسة لغير المقيمين. وحدد القرار رقم 11257 النسبة بـ100 في المئة للفترات التي تبدأ من 1 يناير 2026، بشرط تحويل كامل المبلغ إلى تركيا.
هل تدخل الاستشارات في ذلك؟
بالنسبة إلى KDV، فقط إذا انتفع العميل بها في الخارج؛ أما الاستشارات المرتبطة بتركيا فتخضع للضريبة. والاستشارات المستقلة ليست في قائمة خصم ضريبة الشركات.