التجارة العابرة عبر شركة تركية: التعريف ومستندات البنك والمدفوعات وضريبة KDV
يمكن لشركة تركية أن تشتري بضاعة من الخارج وتبيعها لمشترٍ في بلد ثالث دون أن تُطرح البضاعة للتداول الحر في تركيا. يشرح هذا الدليل كيف تعرّف القواعد التجارة العابرة، وما المستندات التي يطلبها البنك التركي، وما المحسوم وغير المحسوم في توقيت الدفع والحصيلة، وأساسيات ضريبة KDV والفواتير، وأسئلة الامتثال المتوقعة.
ما المقصود بالتجارة العابرة
يعرّف البند (ö) من الفقرة 1 من المادة 4 من لائحة التصدير (İhracat Yönetmeliği) التجارة العابرة (transit ticaret) بأنها بيع بضاعة مشتراة من شركة أو مستودع جمركي في الخارج أو في منطقة حرة إلى شركة أو مستودع في الخارج أو في منطقة حرة، عبوراً من تركيا أو مباشرة. فالشركة التركية مشترية وبائعة معاً، ولا تدخل البضاعة التداول الحر.
وفي الممارسة تشيع ثلاثة مسارات:
- شحن مباشر من بلد المورد إلى بلد المشتري؛
- المرور عبر تركيا بنظام العبور الجمركي أو المستودع الجمركي؛
- الشراء من شركة في منطقة حرة أو البيع لها.
وتستثني المادة 13 من اللائحة البضائع المحظور الاتجار بها بموجب اتفاقيات دولية أو التي لا تسمح وزارة التجارة بعبورها، والبلدان المحظور الاستيراد منها والتصدير إليها. أما البيان المستقل لعام 2006 بشأن التجارة العابرة واستمارته البنكية فقد أُلغيا في 2018، وفق صفحة التشريعات لدى الوزارة.
المستندات التي يطلبها البنك التركي
لأن البضاعة لا تمر بالتخليص الجمركي في تركيا، لا يوجد بيان جمركي تستند إليه المدفوعات. فيبني البنك الصورة من المستندات التجارية ومستندات النقل، ولكل فرع قائمته الخاصة، فاطلبها أولاً.
| المستند | ما يثبته للبنك |
|---|---|
| عقد الشراء وفاتورة المورد | ما الذي اشتُري، وممن، وبأي سعر |
| عقد البيع والفاتورة للمشتري | من المشتري، وبأي سعر، وبأي شروط |
| بوليصة الشحن أو CMR أو بوليصة الشحن الجوي | أن البضاعة نُقلت فعلاً، والمسار، والمرسل إليه |
| قائمة التعبئة وشهادة المنشأ وتقرير الفحص | هوية البضاعة وكميتها |
| شرح هامش الربح | لماذا يختلف سعر البيع عن سعر الشراء |
يجب أن يتطابق وصف البضاعة والكمية ورمز GTİP في جانبي الشراء والبيع. ورسالة تغطية قصيرة بالتركية تربط الفاتورتين بشحنة واحدة توفّر جولة كاملة من الأسئلة، وقد تحتاج المستندات الأجنبية إلى ترجمة. واجمع المستندات في ملف واحد قبل أمر الدفع.
توقيت الدفع وقواعد الحصيلة
في صفقة العبور تدفقان: ثمن الشراء يخرج من تركيا وثمن البيع يدخل إليها. وتفضّل البنوك أن تصل الدفعة الواردة من المشتري المذكور في فاتورة البيع، بالعملة المتفق عليها، مع رقم الفاتورة في البيان. ودفع ثمن المورد قبل أن يدفع المشتري يحتاج إلى أموال ذاتية أو تمويل، وسيطلب البنك عقد البيع الذي يستند إليه.
قاعدة 180 يوماً في البيان رقم 2018-32/48 مكتوبة لحصيلة عمليات التصدير (المادة 3)، والنصوص التي اطلعنا عليها لا تطبّقها صراحةً على التجارة العابرة. ولا يذكر تعميم التصدير الصادر عن المصرف المركزي التجارة العابرة إلا في المادة 22، ضمن العمليات التي لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها ويكون للمصدّر حرية التصرف في حصيلتها. فاسأل بنكك كتابةً كيف سيعالج دفعتك الواردة.
وإذا استفادت الشركة من الإعفاء من الضرائب والرسوم وفق البيان İhracat 2017/4، تُقدَّم فاتورتا الشراء والبيع وما يثبت تحصيل ثمن البيع إلى البنك خلال 18 شهراً من تحويل ثمن الشراء (المادة 16(8)).
أساسيات ضريبة KDV والفواتير
تُخضع المادة 1 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 التسليمات التي تتم في تركيا، وتعدّ المادة 6 تسليم البضاعة قد تم في تركيا إذا كانت البضاعة موجودة في تركيا لحظة التسليم. وبناءً على ذلك يوضح تعميم إدارة الإيرادات KDVK-60/2011-1 أن البضائع المسلَّمة في الخارج تقع خارج نطاق KDV، فلا حاجة إلى إعفاء لها.
وإذا مرّت البضاعة عبر تركيا، يُعفي البند (c) من الفقرة 1 من المادة 16 البضائع الخاضعة لأحكام قانون الجمارك بشأن العبور والمستودع الجمركي والتخزين المؤقت والمناطق الحرة. وتحديد ما ينطبق على مسارك من اختصاص المحاسب SMMM.
- تُصدر الشركة التركية فاتورة البيع وفق القواعد الإجرائية التركية.
- كون الفاتورة e-Fatura أو e-Arşiv يتوقف على وضع الشركة والمشتري وفق البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية رقم 509.
- فاتورة المورد الأجنبية مع ترجمتها هي مستند الشراء في الدفاتر.
أسئلة الامتثال ودور المحاسب SMMM
تثير التجارة العابرة أسئلة أكثر من الاستيراد العادي، لأن البنك لا يرى خروجاً جمركياً ولا دخولاً. ووفق سياسات المخاطر الخاصة بها، تسأل البنوك ومراسلوها عادةً عن:
- المسار الكامل والموانئ والناقل؛
- المشتري النهائي والمستخدم النهائي؛
- هل البضاعة مدرجة في قوائم الاستخدام المزدوج أو قوائم رقابة التصدير الأخرى؛
- لماذا تمر الصفقة عبر شركة تركية؛
- الصلات بين المورد والمشتري والشركاء في شركتك.
تجري البنوك فحص العقوبات وقوائم الرقابة وفق سياساتها الخاصة. فقدّم إجابات كاملة ومتسقة، ولا تغيّر المسار أو وصف البضاعة أبداً لتفادي سؤال؛ فالمادة 13 من لائحة التصدير تستثني أصلاً البضائع والبلدان المحظورة.
ويقيّد المحاسب SMMM الشراء والبيع وفروق الصرف والرسوم البنكية، ويحفظ العقود والفواتير ومستندات النقل معاً، بحيث يمكن تتبع كل صفقة من الشراء حتى التحصيل. واحتفظ بالمراسلات مع البنك وإجاباتك المكتوبة في الملف نفسه.
المصادر
- alomaliye.com — لائحة التصدير (İhracat Yönetmeliği)، النص المحدَّث بتعديل 06.05.2025: المادة 4(1)(ö) والمادة 13 (موقع mevzuat.gov.tr يمنع الوصول الآلي، لذا اعتُمدت هذه النسخة)
- tcmb.gov.tr — المصرف المركزي التركي: تعميم التصدير (İhracat Genelgesi)، المادة 22
- alomaliye.com — البيان İhracat 2017/4 بشأن الإعفاء من الضرائب والرسوم في التصدير والتجارة العابرة، بصيغته حتى 16.02.2024: المواد 14 و15 و16
- gib.gov.tr — إدارة الإيرادات: تعميم ضريبة القيمة المضافة KDVK-60/2011-1 بشأن المادتين 1 و6 من القانون رقم 3065
أسئلة
هل تُعد التجارة العابرة تصديراً وفق القواعد التركية؟
تعرّفها لائحة التصدير تعريفاً مستقلاً في البند (ö) من الفقرة 1 من المادة 4: بضاعة تُشترى من الخارج أو من منطقة حرة وتُباع إلى الخارج أو إلى منطقة حرة، عبوراً من تركيا أو مباشرة، دون طرحها للتداول في البلاد.
هل تنطبق قاعدة 180 يوماً لحصيلة التصدير على التجارة العابرة؟
يتحدث البيان رقم 2018-32/48 عن حصيلة عمليات التصدير، ولم نجد نصاً يطبّقه صراحةً على التجارة العابرة. فاسأل بنكك كتابةً كيف سيعالج الدفعة الواردة.
هل تُحتسب ضريبة KDV على بيع العبور؟
وفق المادتين 1 و6 من القانون رقم 3065 تقع البضاعة المسلَّمة في الخارج خارج نطاق KDV. أما البضائع التي تمر بالأنظمة الجمركية التركية فتخضع للبند (c) من الفقرة 1 من المادة 16، ويؤكد المحاسب SMMM ما ينطبق.
ماذا لو بعت بأقل من سعر الشراء؟
سيطلب البنك تفسيراً. وإذا استفادت الشركة من إعفاء البيان 2017/4، فلا يسري الإعفاء على الجزء المساوي للفرق السلبي (المادة 15(4)).
هل توجد استمارة خاصة من الوزارة للتجارة العابرة؟
أُلغي بيان التجارة العابرة لعام 2006 واستمارته في 2018. وتعمل البنوك الآن بقوائمها الخاصة وبالمستندات التجارية.